تخلیه اطلاعاتی مامورین دولتی توسط دشمن:
1- تمام کشورها برای حفظ و گسترش امنیت ملی و منافع ملی خود با صرف هزینه های فراوان مالی و نیز با تصویب، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی و با اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی سعی میکنند از دسترسی غیرمجاز افراد و اشخاص به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده و دارای ارزش حفاظتی جلوگیری به عمل آورند. از سوی دیگر، تمام سرویس های اطلاعاتی بیگانه و دشمن نیز دائما تلاش می کنند از حفره های حفاظتی و امنیتی احتمالی که در نگهداری اسناد، مدارک، اطلاعات و اماکن حساس و قابل حفاظت کشورها کشف می کنند، به نفع خود بهره برداری کرده و به اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده دسترسی پیدا کنند.
2- یکی از مهم ترین حلقه های حفاظت از اسناد، مدارک و اطلاعات با ارزش و طبقه بندی شده، ماموران مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نیز دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی هستند که وظیفه حفظ و نگهداری از اسناد، مدارک و اطلاعات و اماکن حساس و حیاتی کشور را برعهده دارند.
-3یکی از قیود مهم و اساسی که در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نیز ماده 28 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 از سوی قانون گذار برای مرتکب جرم تخلیه اطلاعاتی در نظر گرفته شده است، آموزش ماموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده هستند، است. بنابراین برآن شدیم تا در این اینجا، با تشریح این دو ماده موضوع جرم تخلیه اطلاعاتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
مبحث قانون و جرائم مرتبط:
تخلیه اطلاعاتی غیرنظامیان توسط دشمن:
الف- ارکان و عناصر جرم موضوع ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
اول: رکن قانونی
ماده 506 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم مزبور است، این ماده چنین مقرر کرده است:
«چنانچه ماموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند و به آنها آموزش لازم داده شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.» شبیه این ماده در قسمت اخیر «ماده 2 قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری» مصوب 1353 پیش‌بینی شده بود که مطابق آن «... در صورتی که افشای اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه‌ی مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد، مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.»
دوم: رکن مادی جرم
مرتکب جرم: مرتکب این جرم باید از ماموران دولتی اعم از رسمی، پیمانی، خرید خدمت یا روزمزد بوده که مسوولیت امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده در سازمان خود را برعهده داشته باشند. این جرم مشمول شاغلین و ماموران نظامی و انتظامی نیست؛ چراکه نظامیان مشمول ماده 28 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 هستند.
رفتار مرتکب جرم: یک دیدگاه می‌گوید جرم تخلیه اطلاعاتی ممکن است به صورت فعل مثبت یا گفتار یا ترک فعل محقق شود.
عمل تخلیه اطلاعاتی ظهور در فعل مثبت آن هم در قالب گفتار دارد؛ یعنی دشمن با فریب دادن یا غافل کردن مامور دولتی، اطلاعاتی را که نزد اوست می‌گیرد، اما نحوه بیان جمله به گونه‌ای است که تحقق عنصر جرم در قالب فعل مثبت (به غیر از گفتار) و ترک فعل را نیز محتمل می‌سازد؛ زیرا ماموری که مسوول امور حفاظتی است، معمولا حفاظت فیزیکی و نگهداری اسناد و اطلاعات را برعهده دارد و اطلاعات طبقه‌بندی شده نیز معمولا به صورت اسناد در محل نگهداری می‌شود. بنابراین ممکن است مامور دولتی مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده، با بی‌دقتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی، سند طبقه‌بندی شده‌ای را در اختیار دشمن قرار دهد تا آن را بخواند یا رونوشت یا فتوکپی از آن تهیه کند یا دقت و مراقبت نکند و محل نگهداری اسناد را قفل نکند (ترک فعل). اما برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند جرم تخلیه اطلاعاتی مبتنی بر خطای جزایی (موضوع عنصر روانی) جرم است؛ زیرا بزهکار تنها در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده دقت و احتیاط لازم را به عمل نیاورده و با بی‌مبالاتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی جرم شناخته می‌شود. بنابراین ارتکاب جرم به صورت فعل یا ترک فعل منتفی است، ولی می‌توان گفت سوءاستفاده‌کننده از تخلیه اطلاعات، مرتکب فعل «تحصیل اطلاعات» یعنی عنصر مادی جرم مامور شده و مامور دولتی حافظ اطلاعات خود مباشر معنوی جرم تلقی و قانونگذار او را مسوول و مستوجب مجازات دانسته است. بنابراین عنصر مادی جرم مامور دولت به عاریت گرفته می‌شود. به هر حال با توجه به دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، به نظر می‌رسد این قاضی پرونده است که تنها پس از احراز موارد فوق‌الاشاره متهم را به ارتکاب جرم موضوع ماده 506 محکوم و به مجازات برساند.
موضوع جرم: موضوع جرم مزبور عبارت است از ماموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده باشند، به آنان آموزش لازم داده شده باشد و در اثر بی‌مبالاتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند، است.