ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
دولت موظف است براي زمينه سازي وتربيت نيروي انساني متخصص و متعهد،دانش مدار،خلاق و كار آفرين ،منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري با هدف توسعه كمي و كيفي ،از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در ماموريت ها و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش هاي مختلف كشور به انجام برساند:
الف- دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولت و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم،تحقيقات وفناوري وبهداشت،درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند صرفا بر اساس آيين نامه ها و مقررات اداري ،مالي ،استخدامي و تشكيلاتي خاص ،مصوب هيات هاي امناي مربوطه كه به تاييد وزراي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي رسد ،بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين نامه ها و مققرات مورد نياز به تصويب هيات عمومي دولت بر اساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي يادشده اختصاص مي يابد.اعتبارت هزينه اي ،تملك دارييهاي سرمايه اي و اختصاصي اين موسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي گردد .سهم دولت در هزينه هاي آموزش عالي بخش دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش مي يابد
ب- هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصرا مشمول مفاد اين ماده مي باشند.